منتدى الأعمال المصري الإيطالي يبحث تعزيز الاستثمارات والشراكة الاقتصادية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، يوم الخميس ٣ سبتمبر فى أعمال منتدى الأعمال المصري - الإيطالي بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من البلدين، وذلك بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية.

أكد الوزير عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي والرابع عالمياً. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وسوقها الواعدة ومكانتها كمحور لوجيستي وبوابة للأسواق العربية والأفريقية.

كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والبناء على التجارب الناجحة للتعاون بين البلدين، ومن بينها مشروع تطوير مدينة الروبيكي لصناعات الجلود. وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع العلاقات الاقتصادية، مؤكداً الحرص على توفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص العمل والتكامل في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد السيد أنطونيو تاياني أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا تمثل أساساً قوياً لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية وما توفره من فرص واعدة. وشدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكات المباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تحقق المصالح المشتركة.

واختتم الوزيران بالتأكيد على أهمية تفعيل آليات المتابعة لمخرجات المنتدى، ومواصلة الحوار بين مجتمعَي الأعمال، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المصرية الإيطالية ويدعم التنمية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وتعكس نتائج المنتدى حرص القاهرة وروما على تحويل قوة العلاقات السياسية إلى تعاون اقتصادي واستثماري أكثر اتساعاً، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين الشركات في البلدين.